كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

٢٩٦ - أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة - ج: 2 - ص: 1110

الست مسائل التي في استقالة المكري، والكراء مؤجل

وأما إن كانت الزيادة من الكري، والكراء مؤجل: فإن كانت الزيادة مُعَجَّلة جاز، كانت دنانير، أو دراهم، أو عروضا على القول؛ بأن انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وإن كانت مؤجلة يجز على حال، ويدخله فسخ الدين في الدين.

الست مسائل التي في استقالة المكري، والكراء نقد لم يغب عليه

وكذلك إن كان الكراء نقدا، ولم ينقد، أو نقد ولم يغب على النقد، يجوز أن تكون الزيادة معجلة ما كانت على حال، ولا يجوز أن تكون مؤجلة.

الست مسائل التي في استقالة المكري، والكراء نقد قد غيب عليه

وأما إن كانت الزيادة من المكري، بعد أن انتقد، وغاب على النقد، فعلى القول بأن الكراء في الإقالة كالسلم الثابت في الذمة، لا يجوز ذلك، ما كانت الزيادة على حال، وإن كان قد مضى بعض المدة؛ بخلاف كراء الدابة، إذا كان قد سار من المسافة ما يسقط التهمة، وعلى القول بأنه كالسلع المعينات يجوز إن كانت الزيادة معجلة، ولا يجوز إن كانت مؤجلة.

ج- في كراء الأرض

وحكم الإقالة في كراء الأرض حكم الإقالة في كراء الدور، إلا في وجه واحد، وهو أن الزيادة، إذا كانت من المكري، في المَوْضِع الذي تصح الإقالة على الزيادة منه لا يجوز أن تنقد الزيادة، وتكون