للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعظيما لأمره وتأكيدا لمعنى الهداية كما تقول: عالم نحرير» «١» .

وقوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يصح أن يكون شهد بمعنى حضر. كما يقال:

فلان شهد بدرا، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أى: حضرها، فيكون المعنى: فمن حضر منكم دخول الشهر أو حلوله بأن كان مقيما وليس عنده ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه، فليصمه لأن صيامه ركن من أركان الدين، وعليه يكون لفظ «الشهر» منصوب على الظرفية.

ويصح أن يكون شهد بمعنى علم كقوله- تعالى-: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ.

فيكون المعنى: فمن علم منكم هلال الشهر وتيقن من ظهوره فليصمه.

وعليه يكون لفظ «الشهر» منصوب على أنه مفعول به بتقدير المضاف المحذوف ومِنَ موصولة أو شرطية وهو الأظهر ومِنْكُمُ في محل نصب على الحال من الضمير في شهد فيتعلق بمحذوف أى: كائنا منكم. والضمير في «منكم» يعود على الذين آمنوا، أى كل من حضر منكم الشهر فليصمه و (أل) في الشهر للعهد.

وأعيد ذكر الرخصة في قوله- تعالى- ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لئلا يتوهم من تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير، أنه قد صار متحتما بحيث لا تتناوله الرخصة بوجه من الوجوه أو تتناوله ولكنها مفضولة، وفي ذلك عناية بأمر الرخصة وأنها محبوبة له- تعالى- وقوله- تعالى-: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ بيان لحكمة الرخصة.

أى: شرع لكم- سبحانه- الفطر في حالتي المرض والسفر، لأنه يريد بكم اليسر والسهولة. ولا يريد بكم العسر والمشقة. قال- تعالى-: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً وقال- تعالى-: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وفي الصحيحين أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لمعاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى حين بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا» .

وقوله- تعالى-: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ معطوف على قوله: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ إذ هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ إلى قوله: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

والمعنى: شرع لكم- سبحانه- ما شرع من أحكام الصيام، ورخص لكم الفطر في حالتي


(١) تفسير الآلوسى ج ٢ ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>