اللباب في فقه السنة والكتاب

الباب الرابع باب الآنية - ٦ - جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل - ص: 54

الكتاب، أَفَنَأْكُلُ في آنيتهم؟ … فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما ما ذكرتَ أنَّك بأرض أهلِ كتابٍ، فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بُدًا فإن لم تجدوا بُدًا فاغسلوهَا وَكُلُوا .. "، وهو حديث صحيح (١).

* قال البغوي (٢): "قال الإمام: الأمرُ بغسلِ إناء الكفار فيما إذا علمَ نجاسته يقينًا".

ولحديث جابر بن عبد الله، قال: "كُنَّا نَغْزُو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنصيبُ من آنيةِ المشركينَ وأسقيتهم، فنستمتعُ بها، ولا يعيبُ ذلك عليهم"، وهو حديث صحيح (٣).

ولحديث أبي ثعلبةَ الخششي قال: سُئلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قدورِ المجوس قال: "أنْقُوها غسلًا، واطبخوا فيها"، ونهى عن كل سَبُعٍ ذي ناب، وهو حديث صحيح (٤).

قال الحافظ (٥): "والحكم في آنية المجوسِ لا يختلفُ مع الحكم في آنية أهل الكتاب، لأن العلَّة إن كانت لكونِهم تحلُّ ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال، أو لا تحلُّ فتكون الآنيةُ التي يطبخون فيها ذبائحهم، ويغرفون قد تنجستْ بملاقاة الميتةِ، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنَّهم لا يتديَّنون باجتناب النجاسةِ، وبأنهم يطبخون فيها الخنزيرَ ويضعون فيها الخمرَ وغيرها" (٦).

[٦ - جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل]

لحديث حكيمة بنتِ أميمةَ عن أمها أميمة بنتِ رُقيقة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبولُ في قدح من عيدان، ثم يُوضع تحت سريرهِ"، وهو حديث حسن (٧).

---

(١) آخرجه البخاري رقم (٥٤٧٨)، ومسلم رقم (١٩٣٠)، وأبو داود رقم (٣٨٣٩)، والترمذي رقم (١٥٦٠) و (١٤٦٤)، وابن ماجه رقم (٣٢٠٧).
(٢) "شرح السنة" (١١/ ٢٠٠).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٩)، وأبو داود رقم (٣٨٣٨) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه، قال الألباني في "الإرواء" (١/ ٧٦): "وهذا إسناد صحيح، وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به نحوه، أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٧، ٣٤٣، ٣٨٩).
(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٥١٢ - مع تحفة الأحوذي)، وقال الألباني في "الإرواء" (١/ ٧٥): "وهذا سند صحيح على شرط مسلم .. " اهـ.
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٦٢٣).
(٦) وانظر: ما كتبناه في الباب الثالث من هذا الكتاب رقم (٢): سؤر الآدمي الكافر طاهرٌ سواء كان جنبًا أو حائضًا، أو نفساء.
(٧) أخرجه أبو داود رقم (٢٤)، والبغوي في شرح السنة رقم (١٩٤)، والنسائي (١/ ٣١)، والبيهقي (١/ ٩٩)، والطبراني في الكبير (ج ٢٤ رقم ٤٧٧)، وصححه الحاكم (١/ ١٦٧)، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي وابن حجر وغيرهما.