اللباب في فقه السنة والكتاب

الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض - ١٣ - إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول - ص: 493

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقع من عِذْق نخلة فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظروا هل له من وارث؟ " قالوا: لا، قال: "فادفعوه إلى بعض أهل القرية"، وهو حديث صحيح (١).

عذق: بالكسر، وهو الكباسة، والكباسة من النخل: ما تحمل الرطب والشماريخ، وجمعها أعذاق، يقال: أعذقت النخلة إذا كثرت أعذاقها.

[١٣ - إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول]

العول اصطلاحًا: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة، ونقص في أنصباء الورثة، وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها؛ بحيث تستغرق جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث، فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة، ولكن بدون أن يُحرم أحد من الميراث.

وأول حادثة فيها عول وقعت في عهد عمر، واستشار الصحابة، فأشار عليه زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بالعول.

فقال عمر: أعيلوا الفرائض، وأقر صنيعه الصحابة الكرام، فأصبح ذلك إجماعًا على حكم العول.

وأصول المسائل سبعة، ثلاثة منها تعول، وأربعة لا تعول، أما الثلاثة التي يدخلها العول فهي: (الستة، والاثنا عشر)، و (الأربع والعشرون)، وأما الأربعة التي لا تعول فهي: (الاثنان)، و (الثلاثة)، و (الأربعة)، و (الثمانية).

١٤ - لا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمِّهِ وقرابتها والعكس:

من حديث سهل بن سعد في حديث الملاعنة: "أن ابنها كان يُدعى إلى أمه، ثم جرت السنةُ أنَّهُ يرثُها، وترثُ منه ما فرض الله لها" (٢).

---

(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٢ رقم ٢٩٠٢)، والترمذي (٤/ ٤٢٢ رقم ٢١٠٥)، وابن ماجه (٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٣)، وغيرهم.
(٢) أخرجه البخاري (٩/ ٤٥٢ رقم ٥٣٠٩)، ومسلم (٢/ ١١٣٠ رقم ٢/ ١٤٩٢).