اللباب في فقه السنة والكتاب

فروع الباب السابع (باب الوضوء) - فرع رقم (٣): لم يثبت في استحباب تنشيف أعضاء الوضوء حديث - ص: 83

فرع رقم (٣): لم يثبتْ في استحباب تنشيف أعضاءِ الوضوء حديث:

فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كانت له خرقةٌ يتنشَّفُ بها بعدَ الوضوء"، وهو حديث ضعيف (١).

قال الترمذيُّ: حديثُ عائشةَ ليس بالقائم، ولا يصحُّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وأبو معاذٍ: يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث.

وقال الحاكم: أبو معاذ هذا هو: الفضل بن ميسرةَ، بصريُّ، روى عنه يحيى بن سعيد، وأثنى عليه.

وقال الدارقطني والبيهقي: أبو معاذ هذا هو سليمانُ بن أرقمَ وهو متروكٌ.

قلت: الصوابُ مع الترمذي، والدارقطني، والبيهقي؛ لأن هؤلاء الثلاثة أقعدُ من الحاكم في معرفة الرجال، والله أعلم.

وعن معاذ بن جبل قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضَّأ مسَحَ وجْهَهُ بطرفِ ثوبِهِ"، وهو حديث ضعيف (٢).

وإسناده ساقطٌ؛ وذلك لأنَّ عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيفٌ، وكان يدلِّس على محمد بن سعيد المصلوبِ بالزندقةِ (٣).

فرع رقم (٤): جوازُ العاونةِ في الوضوءِ:

لحديث المغيرة بن شعبةَ: "أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، وأنهُ ذَهَبَ لِحَاجَةً له، وأنَّ مغيرَةَ جعلَ يَصُبُّ الماءَ عليه وهو يتوضَّأ، فغسَلَ وجههُ ويديهِ ومسحَ برأسِهِ، ومسحَ على الخُفَّيْنِ"، وهو حديث صحيح (٤).

فرع رقم (٥): الدعاءُ على أعضاء الوضوء لا أصل لهُ:

قال الشيرازي (٥): " … وزاد غيره أن يدعُوَ على وضوئِهِ، فيقول عند غسل الوجه:

---

(١) أخرجه الترمذي رقم (٥٣)، والدارقطني (١/ ١١٠)، والحاكم (١/ ١٥٤)، والبيهقي (١/ ١٨٥)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" رقم (١٤٧)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١١٠٢).
(٢) أخرجه الترمذي رقم (٥٤)، والبيهقي (١/ ٢٣٦)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" رقم (١٤٦)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٢٣٦).
(٣) انظر: "المجروحين" (٢/ ٥٠).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٨٢)، ومسلم رقم (٢٧٤).
(٥) في "المهذب" (١/ ٤٨٦).