كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

باب الشفعة - ص: 478

الشفعة في هذه الدّار وقد كان المشتري اشتراها لغيره أو قال سلّمت شفعتها لمن اشتريتها له (١) فهذا كلّه تسليم للشفعة (٢) ولا شفعة له) أنّ هذه اللّام (٣) للتّعليل يعني أسقطت حقّ الشّفعة (٤) لاحترامك ولحقّك (٥)، وإسقاط حقّه في الشّفعة صحيح سواء بيّن الدّاعي للإسقاط (٦) أو لم يبين، فرق بين هذه المسائل وبين ما إذا قال لأجنبيّ سلّمت لك شفعة هذه الدّار فإنّه لا يصحّ التّسليم، والفرق أنّ الأجنبي بمعزل من (٧) هذا العقد فلا يكون التّسليم لاحترامه وحقّه فلا تكون اللام للتّعليل فتبقى اللّام للتمليك يعني ملكت شفعة هذه الدّار منك وحقّ الشّفعة لا يحتمل التّمليك (٨) ولا كذلك ما تقدّم، ثمّ فرّق بين هذا وبين ما إذا تقدّم إليه الأجنبيّ وشفع إليه (٩) فقال الشفيع سلّمت شفعة هذه الدّار لك حيث يصحّ التّسليم لأنّ هذه المقدّمة دليل على أنّه أسقط الشّفعة لاحترامه ولحقّه (١٠) فكان اللام للتّعليل، (ثمّ لتسليم الشفعة ألفاظ) ذكرها صاحب الكتاب، (منها سلّمتها لك تركتها لك صفحت (١١) عنها لك) كلّ ذلك من ألفاظ التّسليم (١٢).

(قال ولو أنّ رجلًا أجنبيًا صالح من شفعته في هذه الدّار على مال كان ذلك تسليمًا للشّفعة ولم يكن له من المال شيء) لأنّ حقّ الشّفعة ليس بحقّ متقوّم ليصحّ الاعتياض عنه لكن لفظة الصّلح تستعمل (١٣) في الإسقاط والإسقاط يصحّ ببذل وبغير بذل (١٤)، (فرّق بين الصّلح مع الأجنبيّ وبين ما إذا قال للأجنبي سلّمتها لك حيث لا يكون تسليمًا)، والفرق بينهما أن (١٥) هذا اللّفظ يستعمل للتّمليك والمحلّ الّذي أضيف إليه هذا اللّفظ لا يحتمل التّمليك فلغا (١٦)، أمّا لفظ الصّلح فإنّه يستعمل في الإسقاط والمحلّ يحتمل (١٧) الإسقاط (قال (ولو أنّ الأجنبيّ قال له صلحتك (١٨) من شفعتك على هذا المال على أن تكون الشّفعة لي لم يجز (١٩) هذا الصّلح ولم يكن هذا إبطالًا للشّفعة)، فرق بين

---

(١) وفي س اشتراها له فلفظ له زدناه من س هنا.
(٢) وفي س تسليم الشفعة.
(٣) وفي س هذا الكلام.
(٤) وفي س حقي في الشفعة.
(٥) وفي س أو لحقك.
(٦) وفي س إلى الإسقاط.
(٧) وفي س عن.
(٨) وفي س وحق الشفعة ليس بحق يحتمل التمليك.
(٩) وفي س وتشفع إليه فقال سلمت إلخ.
(١٠) وفي س وحقه.
(١١) وفي س وتركتها لك ومنها صفحت إلخ.
(١٢) وفي س فهذا كله ألفاظ التسليم.
(١٣) وفي س استعمل.
(١٤) وفي س ببدل وبغير بدل.
(١٥) وفي س والفرق أن.
(١٦) وفي س مطلقًا مكان فلغا.
(١٧) وفي س أما لفظ الصلح يستعمل للإسقاط والمحل الذي أضيف إليه هذا اللفظ يحتمل الإسقاط.
(١٨) وفي س أصالحك.
(١٩) وفي س لم يصح.