كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض - ص: 615

صاحب الكتاب قول أبي يوسف وقال شمس الأئمة السّرخسي [ويجب] (١) أن يكون هذا الاختلاف كالاختلاف في القضاء بالنّكول عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ينفذ القاضي القضاء [بالنكول] بالقصاص فيما دون النّفس، ولا يقضي بشيء في النّفس، وعندهما يقضي بالدّية فيهما ووجه الإلحاق أن تعذر استيفاء القصاص هاهنا إنّما جاء لمعنىً في المدّعى عليه فصار نظير النّكول، إلّا أن صاحب الكتاب نصّ على أنّه لا ينفذ القاضي القضاء في النفس وفيما دون النفس مطلقًا، فالظّاهر أن المسألة في النفس وفيما دون النّفس على القياس والإستحسان كما ذكرنا في الدية (٢) عندهما يقضي بالدّية في النّفس وفيما دون النفس وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا، ولا يرجع المشهود عليه في هذا الباب على الشّاهدين بشيء لأنّ (٣) القصاص لم يسقط بفعل الشّاهد (٤) وإنما سقط بإسلام المشهود عليه، (وأمّا في السّرقة إذا أسلم السّارق بعد القضاء قبل القطع (٥) فالقاضي يضمنه المال ويدرأ عنه القطع)، لأنّ السّرقة اشتملت على حكمين [مختلفين] فيعمل بإسلامه في حقّ كلّ واحد من الحكمين كما لو انفرد ذلك الحكم قال (وإن أسلم المشهود عليه ثمّ أسلم الشاهدان [أو أسلم الشاهدان] (٦) ثمّ أسلم المشهود عليه إن لم يجدّد الشهادة لم يقض بها في جميع الحقوق) لأنّ تلك الشهادة المؤدّاة قد بطلت بإسلام المشهود عليه قبل أن تصير حجّة، لأنّها شهادة الكافر، فصار وجودها وعدمها بمنزلة (٧) (وإن جددا (٨) في الوجه الأوّل بعد إسلامهما وفي الوجه الثاني بعد إسلام المشهود عليه قضى بها في الأموال والقصاص وحدّ القذف)، وهو المراد من الحدّ الّذي ذكره (٩) صاحب الكتاب (ولم يقض بها فى الحدود الخالصة لله تعالى -عزّ وجلّ-)، والفرق أن هذه الشهادة غير مردودة حقيقة بإسلام المشهود عليه، لكن القاضي لمّا لم ينفذها عليه بعد إسلامه تصوّرت بصورة المردودة فأورثت ضرب شبهة (١٠)، والشبهة وإن قلّت كفت لدرء الحدود الخالصة لله -عزّ وجلّ-، قال [الشيخ الإمام (١١) شمس الأئمة السّرخسي وهذه المسألة ليست فى المبسوط استفيدت (١٢) من صاحب الكتاب، (قال ولو أن قومًا من أهل الكفر شهدوا على ذمّي بشهادة (١٣) فردّ القاضي شهادتهم لعلّة التّهمة ثمّ

---

(١) زيادة من الآصفية وس.
(٢) وكان في الأصلين وفي الدية والصواب ذكرنا في الدية كما في س.
(٣) وفى س على الشاهدين لأنّ.
(٤) وفي س الشاهد.
(٥) وفي س وقبل القطع.
(٦) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٧) وفي س سواء مكان بمنزلة.
(٨) وفي س جدّدوا.
(٩) وفي س ذكر.
(١٠) وفي س فأورثت شبهة.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س لا توجد في المبسوط إنما استفدناها.
(١٣) وفي س شهادة.