كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت الفقي

وفيات المائة السادسة - ٢١٢ - عبيد الله بن على - ج: 1 - ص: 445

وكذلك بالغ ابن الدبيثى فى تاريخه فى الحط عليه، وقال: إنه ادعى الحفظ وسعة الرواية عمّن لم يلقه ولم يوجد بعد. وتابعه على ذلك المنذرى. وهذا غير صحيح؛ فإن أقدم من ادعى السماع منه الأرموى. وهو كان موجودا فى حياته، وسماعه منه ممكن. نعم ينبغى أن يقال: لم يصح سماعه منه، أو لم يعرف، ونحو ذلك.

ومن مبالغته فى الحط قال أبو شامة: هذا غلوّ من قائله. وهو كما قال.

ولا ريب أنه مطعون فيه من جهتين:

من جهة ادعائه النسب إلى أبى بكر؛ فإن هذا أنكره الناس كلهم عليه، واشتهر إنكاره، حتى قال بعضهم:

دع الأنساب لا تعرض لتيم … فأين الهجن من ولد الصميم

لقد أصبحت من تيم دعيّا … كدعوى حيص بيص إلى تميم

ومن جهة ادعائه سماع ما لم يسمع؛ فإن هذا صحيح عنه.

قال ابن نقطة: سألت أبا الفتوح الحصرى عنه بمكة؟ فقال: سامحه الله.

كان صديقى. وكان يكرمنى. وكان غير ثقة.

حدثنى علي بن أحمد الشريف الزيدى أنه استعار منه مغازى الأرموى فردها إليه وقد طبق عليها السماع على كل جزء، ولم يسمعها.

قال ابن نقطة: وكان شيخنا ابن الأخضر الحافظ ينهى أن يقرأ أحد على شيخ بطبقة تكون بخطه، أو بخط أبى بكر بن سوار. وذكر حكايتين عن أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق أنه كذبه، وقال: إنه سمع لنفسه منه أجزاء لم يقرأها عليه.

وأما ما نسبوه إليه من تركيب الأسانيد، وتصرفه بالكذب فى تصانيفه، حتى إن ابن الدبيثى قال: لو تم كتابه «ديوان الإسلام» لظهرت فضائحه. فهذا أمر لم يثبت عنه.

وقد ذكر ابن نقطة: أنه رأى بعض تاريخه، ولم يذكر فيه طعنا. والله أعلم.