كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت الفقي

وفيات المائة السابعة - ٢٨٥ - عبد الرحمن بن إبراهيم - ج: 2 - ص: 170

استحق العامل مما أخذه من الربح: نصفه. وهو خمسة عشر. وهو ربع الربح، وبقى رأس المال فى يد المضارب خمسون. والثلاثون الزائدة ربح، فلما اتجر فيه العامل وخسر: جبر رأس المال الباقى فى يده بربحه، ولم يستحق شيئا من ربحه، وبقى له على رب المال نصيبه مما أخذه من الربح، وهو خمسة عشر. إذ هى نصف ما أخذه من الربح، فيستحقها عليه، ولا ينجبر بها هذا الخسران؛ لأن ما أخذه رب المال انفسخت فيه المضاربة، وانقطع حكمه عما بقى فى يد العامل.

وظاهر ما أفتى به البخارى: يقتضى أن العامل أخذ الخمسة عشر الباقية فى يده عوضا عن نصيبه الذى يستحقه على رب المال.

وذكر الشيخ موفق الدين فى نظير هذه المسألة: أن العامل يرد ما فى يده إلى رب المال، ويطالبه بحقه مما أخذه من الربح، لئلا يكون مستوفيا من تحت يده من مال من له عليه الحق.

[٢٨٥ - عبد الرحمن بن إبراهيم]

بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل ابن منصور المقدسى، الفقيه الزاهد، بهاء الدين، أبو محمد بن عم البخارى المذكور قبله.

ولد سنة ست - ويقال: سنة خمس - وخمسين وخمسمائة.

وسمع بدمشق من أبى عبد الله بن أبى الصقر وغيره.

ورحل إلى بغداد، وسمع بها من شهدة، وعبد الحق اليوسفى، وطبقتهما، وسمع بحران من أحمد ابن أبى الوفاء الفقيه.

ويقال: إنه تفقه ببغداد على ابن المنى، وتفقه بدمشق على الشيخ موفق الدين ولازمه، وعلق عنه الفقه واللغة، وقرأ العربية. وصنف فى الفقه والحديث والرقائق.

فمن تصانيفه «شرح العمدة» للشيخ موفق الدين فى مجلد، وهو شرح مختصر، ونص فى أوله: أن الماء لا ينجس حتى يتغير مطلقا، ويقال: إنه شرح «المقنع» أيضا.