كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق - المطلب الأول تجزئة محل الطلاق - ج: 3 - ص: 211

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا أوقع الطلاق على ما في حكم المنفصل من أجزاء الزوجة لم يلحقها هذا الطلاق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم لحوق الطلاق للزوجة بإيقاعه على ما في حكم المنفصل من أجزائها: أنه لو وقع الطلاق على هذه الأجزاء منفصلة لم يلحقها فكذلك إذا وقع على هذه الأجزاء متصلة بها؛ لأن حكمها متصلة كحكمها منفصلة، ولذا لا تبطل الطهارة بمس الشعر ولو كان بشهوة، وبيع الشعر لا يتعدى إلى أصله.

الفرع الثاني: إذا لم يكن الجزء في حكم المنفصل:

وفيه أمران هما:

١ - بيانه.

٢ - وقوع الطلاق بتطليقه.

الأمر الأول: بيانه:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: ضابط الجزء الذي ليس في حكم المنفصل:

الجزء الذي ليس في حكم المنفصل هو ما تحله الحياة فيؤلم فصله، ويموت بموت الأصل.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأجزاء التي ليست في حكم المنفصل ما يأتي:

١ - اليد.

٢ - الرجل.