كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثاني حكم الإيلاء - المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب - ج: 4 - ص: 95

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء ولم تنكره ولو كان لا يجوز لأنكرته كما أنكرت الظهار.

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلا من نسائه شهرا (١).

٤ - أنه إذا جاز التأديب بالهجر من غير إيلاء جاز بالإيلاء.

[المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب]

وفيه مسألتان هما:

١ - الإيلاء من القادر على الوطء.

٢ - الإيلاء من العاجز عن الوطء.

المسألة الأولى: حكم الإيلاء من القادر على الوطء:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم،

الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغيرالتأديب لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغير التأديب ما يأتي:

١ - أنه ظلم للمرأة، والظلم لا يجوز: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (٢).

٢ - أنه إضرار بالمرأة والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٣).

---

(١) صحيح البخاري، باب الصلاة في السطوح (٣٧٨).
(٢) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (٢٥٧٧).
(٣) سنن ابن ماجه، باب ما جاء فيمن بني في حقه ما يضر بجاره (٥/ ٢٣٤٠).