كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف - إذا كان ترك الوطء لغير عذر - ج: 4 - ص: 124

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز ترك الجماع من غير يمين للعذر قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع والمعذور بترك الوطء ليس في وسعه الوطء فلا يطالب به.

المطلب الثاني إذا كان ترك الوطء لغير عذر

وفيه مسألتان هما:

١ - إلحاقه بالمولى.

٢ - ما يعامل به.

المسألة الأولى: إلحاق من ترك الوطء من غير عذر بالمولى:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق من ترك الوطء من غير يمين لغير عذر بالمولى على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به.

القول الثاني: أنه لا يلحق به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

---

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].