يجوز للمفوضة أن تطالب بمهر المثل من حين تمام العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز مطالبة المفوضة بمهر المثل من حين العقد: أنه يجب عليها تسليم نفسها بالعقد، والمهر عوض عن الاستمتاع بها، فإذا وجب تسليم المعوض جازت المطالبة بالعوض كالثمن مع المبيع.
الأمر الثاني: الامتناع عن التسليم قبل استلام المهر:
وقد تقدم ذلك في الامتناع عن التسليم قبل القبض.
المسألة السابعة: ما يستقر به الوجوب:
وقد تقدم ذلك فيما يستقر به الصداق.
[المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.