للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنها محبوسة على حساب الزوج، وبإمكانه إذا لم يقتنع بها على وضعها أن يخلي سبيلها، وقد ترزق من يرضى بها.

[المطلب الرابع نفقة المفارقة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها (١) والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - نفقة الرجعية.

٢ - نفقة البائن الحامل.

٣ - نفقة البائن من غير حمل.

٤ - نفقة المتوفى عنها.

المسألة الأولى: نفقة الرجعية:

وفيها فرعان هما:

١ - حكمها.

٢ - صفتها.

الفرع الأول: حكم النفقة الرجعية:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

نفقة الرجعية واجبة بلا خلاف كالزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:


(١) القسم ليس من النقفة ومحله العشرة وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>