كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثاني نفقة الزوجات - المطلب الرابع وقت الوجوب - ج: 5 - ص: 309

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتسلمها.

الجواب الثاني: أنه لم يطلب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - الإنفاق، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - باذلا نفسه وماله للرسول - صلى الله عليه وسلم -.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم التمكين:

يجاب عن هذا الدليل: بأن ذلك إذا كان باختيار الزوجة، والصغر ليس للزوجة فيه اختيار، كالرتق والقرن ونحوها.

الفقرة الثالثة: الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع:

يجاب عن ذلك: بأن الامتناع المؤثر الامتناع الاختياري، لذا فإن الحبس بغير حق لا يسقط النفقة كما سيأتي فيما تسقط به.

الجانب الثاني: إذا كان المانع من الزوجة غير الصغر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأئر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان المانع من الوطء من قبل الزوجة مما لا اختيار لها فيه كما تقدم في الأمثلة فلا أثر له في سقوط النفقة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط نفقة الزوجة بالمانع من الوطء الذي لا اختيار لها فيه ما يأتي:

١ - أن ذلك خارج عن إرادتها واختيارها كالحبس ظلما كما سيأتي.

٢ - أن ذلك لا يمنع الاستمتاع بغير الوطء كالنظر والتقبيل واللمس والوطء من غير إيلاج.