للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان حكم العدة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم العدة:

الخلوة ممن لا يولد لمثله لا تجب بها العدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

تقدم أن العدة لا تجب بوطء من لا يولد لمثله، وإذا كانت العدة لا تجب بالوطء، فالخلوة من باب أولى.

الجانب الثالث: العدة بالخلوة بمن لا يلد مثلها:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم العدة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم العدة:

الخلوة بمن لا يلد مثلها لا تجب بها العدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

تقدم أن العدة لا تجب بوطء من لا يلد مثلها، وإذا كان الوطء لا تجب به العدة فالخلوة من باب أولى.

[المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة]

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم العدة.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة المفارقة في الحياة قبل الوطء والخلوة ما يأتي:

١ - المطلقة قبل الدخول.

٢ - المخالعة قبل الدخول.

٣ - المفسوخة قبل الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>