١ - بيان حكم العدة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العدة:
الخلوة ممن لا يولد لمثله لا تجب بها العدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
تقدم أن العدة لا تجب بوطء من لا يولد لمثله، وإذا كانت العدة لا تجب بالوطء، فالخلوة من باب أولى.
الجانب الثالث: العدة بالخلوة بمن لا يلد مثلها:
وفيه جزءان هما:
الخلوة بمن لا يلد مثلها لا تجب بها العدة.
تقدم أن العدة لا تجب بوطء من لا يلد مثلها، وإذا كان الوطء لا تجب به العدة فالخلوة من باب أولى.
[المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة]
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم العدة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة المفارقة في الحياة قبل الوطء والخلوة ما يأتي:
١ - المطلقة قبل الدخول.
٢ - المخالعة قبل الدخول.
٣ - المفسوخة قبل الدخول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute