كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق - المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف - ج: 3 - ص: 235

والثالث: لا يصح؛ لأن الطلاق صادر من أهله في محله؛ وبذلك يتعين الأول وهو إيقاع الجميع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق المضاف المتصاحب بالدخول بها بأن الطلاق يقع باللفظ الأول قبل ذكر المضاف فتبين بالأول فلا تكون محلًا للطلاق فيلغو المضاف لعدم صلاحية المحل له.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الجميع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع جميع الطلاق المضاف المتصاحب بغير المدخول بها: أنه أظهر دليلًا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه يلزم عليه عدم قابلية الطلاق لشيء بعد اللفظ الأول؛ لأن الطلاق - على هذا القول - قد وقع وانتهى الكلام به فلا يصح أن يضاف إليه شيء بعده فلا يصح تعليق الطلاق بالشرط في مثل: أنت طالق إن دخلت الدار، ولا وصف الطلاق بعدد في مثل: أنت طالق ثلاثًا، ولا الاستثناء في مثل: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وهذا اللازم غير صحيح، فلا يصح القول بوقوع الطلاق باللفظ الأول قبل نهاية الكلام.