الفرع الثالث: الحكم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان التأويل في الحلف بحق كان جائزًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التأويل في الحلف إذا كان بحق ما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلًا أخذ ظلمًا فحلف أحد أصحابه أنه أخوه فترك وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال المسلم أخو المسلم (١).
٢ - حديث: (إن في المعاريض مندوحة عن الكذب).
المسألة الثانية: إذا كان التأويل بغير حق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - مثاله.
٣ - حكمه.
الفرع الأول: ضابط التأويل في الحلف بغير حق:
التأويل في الحلف بغير حق ما كان لإبطال حق أو إحقاق باطل.
الفرع الثاني: المثال:
١ - مثال ما كان لإبطال حق.
٢ - مثال ما كان لإحقاق باطل.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب (١٠/ ١٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute