للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأوّل: ملك الرقبة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الاشتراط.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - توجيه الاشتراط.

الجانب الأوّل: الاشتراط:

ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا شرط للتكفير بها.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط ملك الرقبة للتكفير بها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نقلت من لم يجد الرقبة إلى الصيام، ولو لم يكن الملك شرطا ما كان ذلك.

٢ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢). ووجه الاستدلال بها: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع، وغير المالك للرقبة ليس بوسعه التكفير بها، فلا يكلف بها.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط القدرة على الرقبة للتكفير بها: أن الإلزام بها مع عدم القدرة عليها تكليف بما لا يطاق، وذلك معفو عنه بقوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (٣).


(١) سورة المجادلة، الآية: [٤].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>