كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثالث من تلزمها العدة - المطلب الثالث المخلو بها - ج: 5 - ص: 29

الأمر الثالث: مطاوعة الزوجة:

وفيه ثلاث جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تأثير عدم مطاوعة الزوجة على وجوب العدة بالخلوة على قولين:

القول الأول: أنه يؤثر فلا تحب العدة إذا لم تكن الزوجة حال الخلوة مطا وعة.

القول الثاني: أنه لا يؤثر فتجب العدة ولو كانت غير مطاوعة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة إذا لم تكن الزوجة مطاوعة: بأن وجوب العدة بالخلوة؛ لأنها مظنة الوطء، ومع الامتناع تكون مظنة الوطء منتفية فلا تجب العدة مع انتفائها.

الجزء الثانى: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب العدة بالخلوة ولو كانت المرأة غير مطاوعة: بأن احتمال الوطء حال الخلوة وارد بالإكراه فتكون مظنة الوطء متحققة فتجب العدة.