كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثاني نفقة الزوجات - المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج - ج: 5 - ص: 342

٢ - أن منع بيع العروض يؤدي إلى امتناع النفقة إذا لم يوجد للزوج ما سوى العروض، وهذا ممنوع، وما يؤدي إلى الممنوع ممنوع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن مال الشخص لا يباع إلا بإذنه أو إذن وليه ولا ولاية على الرشيد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز البيع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز البيع: أن أدلته أقوى وأظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ولاية الحاكم على الممتنع جائزة بدليل أنه يبيع مال المفلس ويقضي ديونه.

الفرع الثاني: الاستدانه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حكم الاستدانة.

٢ - حال الاستدانة.

٣ - الرجوع إلى الحاكم.

الأمر الأول: الاستدانة:

وفيه جانبان هما: