كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثالث نفقة الأقارب - المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة - ج: 5 - ص: 379

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة للأصول والفروع بغير الولاء على قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما تقدم في توجيه عدم وجوب النفقة بالولاء.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (١).

٢ - أن النفقة صلة بين المنفق والمنفق عليه فتجب لعمودي النسب لقوة الصلة بينهما.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

---

(١) سورة لقمان، الآية: [١٥].