المسألة التاسعة: تغيير الاختيار:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بتغيير الاختيار.
٢ - حكم التغيير.
الفرع الأول: بيان المراد بتغيير الاختيار:
المراد بتغيير الاختيار: أن يعدل المحضون عمن اختاره ويختار الآخر.
الفرع الثاني: حكم التغيير:
وفيه أمران هما:
١ - إذا ترتب عليه ضرر بالمحضون.
٢ - إذالم يترتب عليه ضرر.
الأمر الأول: إذا ترتب عليه ضرر بالمحضون:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الضرر.
الجانب الأول: بيان الضرر:
من الأضرار المترتبة على تغيير المحضون لاختياره: أن تضييع المسؤولية عنه بين من ينتقل بينهم بسبب إهماله وعدم تحدد مسؤوليته.
الجانب الثاني: حكم التغيير:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على تغيير الاختيار ضرر على المحضون منع منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع المحضون من التغيير إذا ترتب به ضرر عليه: أن الحضانة لتحقيق مصلحة المحضون، وحصول الضرر ينافي تحقيق هذه المصلحة، فيمنع التغيير المؤدي إليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute