كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح - المطلب الثاني المحرمات إلى أمد - ج: 1 - ص: 322

٢ - توجيه وجوب العدة على من لا يراد التجديد لها.

الفقرة الأولى: توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها:

وجه وجوب العدة على من يراد التجديد لها ما يأتي:

١ - أنه يحتمل أن تكون هي الثانية فيكون وطوها بعقد فاسد وهو يوجب العدة.

٢ - أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع ماء الرجل في رحم من لا يجوز الجمع بينهما وهو لا يجوز كما تقدم.

الفقرة الثانية: توجيه العدة على كبر من يراد التجديد لها:

وجه ذلك أن التجديد يؤدي إلى اجتماع ماء الرجل في رحم من لا يجوز الجمع بينهما وقد تقدم أنه لا يجوز.

المسألة الثالثة عشرة: إلحاق الملك بالعقد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - محل الإلحاق.

٢ - أمثلة الإلحاق.

٣ - حكم الإلحاق.

الفرع الأول: محل الإلحاق:

محل إلحاق ملك اليمين بالعقد: إباحة الوطء ومنعه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة إلحاق الملك بالعقد ما يأتي:

١ - وطء الأختين يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.

٢ - وطء المرأة وعمتها، يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.

٣ - وطء المرأة وخالتها يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.

٤ - وطء الأم يحرم البنت بالعقد ويحرمها بملك اليمين.

٥ - وطء البنت يحرم الأم بالعقد ويحرمها بملك اليمين.