كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثلاثون عشرة النساء - المطلب الثالث عشر عمل الزوجة - ج: 2 - ص: 271

الوجه الأول: أن أدلتهم لا تدل على الوجوب، بل على المشروعية وهي ليست محل للخلاف.

الوجه الثاني: على التسليم بأنها تدل على الوجوب فلأن ذلك هو العرف.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن ذلك: بأن كون العقد لا يقتضي الخدمة لا يمنع وجولها إذا وجد ما يدل عليه، فإذا كان العرف يقتضي الخدمة لزمت؛ لأنها تصبح كالمشروط في العقد.

المسألة الثانية: عمل المرأة في غير خدمة زوجها:

وفيها فرعان هما:

١ - العمل بإذن الزوج.

٢ - العمل بغير إذن الزوج.

الفرع الأول: عهل الزوجة بإذن الزوج:

وفيه أمران هما:

١ - حكم العمل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

عمل الزوجة بإذن الزوج جائز سواء كان داخل البيت أم خارجه وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة منزلية.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز عمل الزوجة بإذن الزوج: أن منفعتها مملوكة له فإذا أذن ببذلها لغيره جاز؛ لإسقاط حقه فيها.

الفرع الثاني: عمل الزوجة بغير إذن زوجها:

وفيه أمران هما: