كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

٦٧ - ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة - ج: 1 - ص: 263

مخالفة أربعة من المشاورين بقرطبة لرأى ابن رشد:

وافتى الفقيهان المشاوران ابو محمد، وأبو القاسم ابنا الإمام الشيخ أبي عبد الله ابن عتاب، رحمه الله: أن يسأل الشهود الذين شهدوا على البيع بالسماع، عن تاريخ وقت البيع، فان كان ذلك قبل تاريخ كتاب التحبيس، قضى ببقاء الاملاك بيد ابن خالص، وأبطل قيام ابن زهر بالتحبيس، وان كان ذلك بعد تاريخ كتاب التحبيس، أو لم يؤرخوا شيئاً، نفذ التحبيس وقضى به، وأبطل البيع.

واحتجا في إعمال المؤرخ على غير المؤرخ لما حكاه ابن حبيب / في الواضحة.

وتابعهما على جوابهما واعمال الحيازة وترك اعتراضهما واعمال الحبس واكماله باقرار ابن خالص بالملك، إذ أقر بالبيع؛ الفقيه القاضي ابو عبد الله ابن حمدين، قاضي الجماعة بقرطبة، والفقيه ابو محمد عبد الصمد رحمهما الله.

- مخالفة اصبغ بن محمد لابن رشد، ايضا:

وقال الفقيه الاجل ابو القاسم اصبغ بن محمد رضي الله عنه: