كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

١٤٣ - مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب - ج: 1 - ص: 652

وتولاك بكرامته السؤال، ووقفت عليه وعلى جوابي المتقدم فيه وهو صحيح به أقول واياه أعتقد، وما استدللت به فيه من كتاب الله وعز وجل وعرف كلام الناس، كاف عند من فهم موضع الاستدلال منه وأنصف ولم يعاند وأنا أزيد ذلك، لما ذكرته من مخالفة من خالف فيه، واعتراض من اعترض عليه، إما لقصور فهم، واما لمعاندة حق، ونصرة قول فرط منه، أنف من الرجوع عنه إلى ما أهو أحسن منه وما اهتدى، ولا حصلت له من الله بشرى من ذهب إلى هذا النحو والمعنى، قال الله عز وجل، فبشر عبادى الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، واولئك هم أولو الألباب.

والأصل في هذا: أن المحبس انما حبس ماله الذي خوله الله اياه وأجاز له التصرف فيه، وند به إلى التقرب اليه به فيما شاء من وجوه القرب وان كان غيرها أفضل، فوجب أن يتبع قوله، في كتاب تحبيسه، فما كان فيه من نص جلي، لو كان حيا، فقال: انه أراد ما يخالفه، لم يلفت إلى قوله، ووجب ان يحكم به، ولا يخالف حده فيه الا أن يمنع منه مانع من جهة الشرع، وما كان فيه من كلام محتمل لوجهين، فاكثر من وجوه الاحتمال، حمل على أظهر محتملاته، الا أن يعارض أظهرها أصل؛ فيحمل على الأظهر، من سائرها، إذا كان المحبس قد مات، ففات أن يسأل عما أراد بقوله من محتملاته، فيصدق فيه، اذ هو أعرف بما أراد، وأحق ببيانه من غيره.