كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

١٦٤ - من كتاب مشكل الآثار للطحاوي - ج: 2 - ص: 765

ونسيى ذرايهم وتقسم أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وبحكم رسوله أفلا ترى أن سعدا قد حكم فيهم باجتهاده، قبل أن يعلم ما حكم الله عز وجل فيهم، فمحمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم ذلك منه واذا كان ذلك واسعا في الدماء والفروج، فهو في الأموال أوسع.

رأي ابن رشد: المجتهد لا يخطئ

قال أبو الوليد، رضي الله عنه: الذي عليه أهل التحقيق: أن كل مجتهد مصيب، ومن الدليل على ذلك، وان كانت الأدلة فيه أكثر من أن تحصى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسوله وما أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أرضى الله، ويستحيل في صفة الله، عز وجل، أن يرضى بخلاف ما هو الحكم عنده، وهي مسألة من الاصول فلا يصح الاحتجاج فيها بأخبار الآحاد، ولا بالظواهر المحتملة.

ويحتمل أن يكون معنى قوله في الحديث الذي احتج به: فلا تنزلهم على حكم الله عز وجل. أي على نص حكم الله، عز وجل الذي لا تدري اتصيب فيهم حكم الله عز وجل نصا ام لا، وامره ان