للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون مظنة الحاجة إلى المال فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبى هريرة- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: يا رسول الله، أى الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا وكذا وقد كان لفلان.

وقيل الضمير يعود إلى الله- عز وجل- أى: يعطون المال على حب الله وطلبا لمرضاته.

وقيل يعود إلى الإيتاء الذي دل عليه قوله- تعالى- وَآتَى الْمالَ فكأنه قال: يعطى ويحب الإعطاء رغبة في ثواب الله.

والمراد بذوي القربى: أقرباء المعطى للمال. والمعنى: وأعطى المال مع محبته لهذا المال لأقاربه المحتاجين لأنهم أولى بالمعروف، ولأن إعطاءهم إحسان وصلة رحم، ولذلك جاء ذكرهم في الآية مقدما على بقية الأصناف التي تستحق العطف والإحسان.

روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن سليمان بن عامر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» .

وَالْيَتامى: جمع يتيم، وهو من فقد أباه بالموت ولم يبلغ الحلم. وهؤلاء اليتامى في حاجة إلى الإحسان إليهم بعد ذوى القربى متى كانوا محتاجين، لشدة عجزهم عن كسب ما يسد حاجتهم.

وَالْمَساكِينَ جمع مسكين، وهو من لا يملك شيئا من المال، أو يملك ما لا يكفى حاجاته وهذا النوع من الناس في حاجة إلى العناية والرعاية لأنهم في الغالب يفضلون الاكتفاء بالقليل على إراقة وجوههم بالسؤال. وفي الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا» .

وَابْنَ السَّبِيلِ: هو المسافر المنقطع عن ماله. وسمى بذلك- كما قال الآلوسى- لملازمته السبيل- أى الطريق- في السفر، أو لأن الطريق تبرزه فكأنها ولدته وكأن إفراده لانفراده عن أحبابه ووطنه وأصحابه فهو أبدا يتوق إلى الجمع، ويشتاق إلى الربع، والكريم يحن إلى وطنه حنين الشارف «١» إلى عطنه» «٢» .

وهذا النوع من الناس في حاجة إلى المساعدة والمعاونة حتى يستطيع الوصول إلى بلده، وفي


(١) الشارف: من الدواب المسن. أهـ المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٧٩ [.....]
(٢) العطن: مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماء. المعجم الوسيط ج ٢ ص ٦٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>