كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت الفقي

٢٦٠ - عبد الله بن الحسين - ذكر شئ من فوائده وكلامه فى الفقه وغيره - ج: 2 - ص: 115

ولا يجمع ولا يؤنث، لعلة ليس هذا موضعها، وبالإضافة، كقولك: زيد أفضل القوم، وهذا لا يضاف إلى مضاف إلى ضميره، فلا تقول زيد أفضل إخوته، وبالألف واللام، كقولك: زيد الأفضل.

والوجه الثانى: أن لا يكون «أفعل» للزيادة، بل لاشتهار المذكور بالفضل وتخصيصه من دونهم، كقولك: زيد أفضل القوم، كما تقول: فاضل، وعلى هذا: يجوز أن يضاف إلى مضاف إلى ضميره، كقولك: زيد أفضل قومه، وأحسن إخوته، أى هو الفاضل من بينهم، وهذا يثنى ويجمع ويؤنث، ومنه الفرق بين قوله: من دخل دارى فله درهم، ومن دخل دارى له درهم. بإسقاط الفاء، أى إنه مع إثباتها يكون ضامنا له الدرهم على دخوله، ومع سقوطها يحتمل أن يكون أخبر عنه بأنه يملك درهما، لا أنه ضمن له شيئا، وقال: الفرق بين «واو» مع، «واو» العطف يتبين بقولك «قم أنت وزيد» إذا رفعت «زيد» كنت آمرا لهما بالقيام، لأن حكم العطف أن يشرك بين المعطوف والمعطوف عليه فى العامل، وإذا نصبت كنت آمرا المخاطب أن يتابع زيدا فى القيام، ولست آمرا زيدا بالقيام، حتى لو لم يقم لم يلزم المخاطب القيام، لأن هذا هو حكم «مع».

ومن كلامه - ونقلته من خط ابن الصيرفى - «لو» يقع فى الكلام على ثلاثة أوجه.

أحدها: امتناع الشئ لامتناع غيره.

والثانى: أن يكون بمعنى «إن» الشرطية، كقوله تعالى (٢٢١:٢ {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)}.

والثالث: أن تكون بمعنى «أن» الناصبة للفعل المستقبل، ولكنها لا تنصب، وهو كثير فى القرآن والشعر، كقوله تعالى (٩:٦٨ {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)،} (١١:٧٠ {يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي)} ولا يجوز أن يكون للامتناع، إذ لا جواب لها، ولأن «ودّ» لا تعلق عن العمل؛ إذ ليس من باب العلم والظن