للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الطلاق بعد الدخول وجبت العدة، سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.

٢ - توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود:

وجه وجوب العدة من طلاق المفقود عموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية أنها عامة فتدخل فيها مطلقة المفقود، ولم يرد ما يخصصها.

الجزئية الثانية: توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني:

وجه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني ما يأتي:

١ - الآية السابقة في توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.

٢ - العلم ببراءة الرحم من الحمل حتى لا تختلط الإنسان، ولئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره.

الأمر السادس: تجديد العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - تجديد العقد للمفقود.

٢ - تجديد العقد للزوج الثاني.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>