إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول وجب المهر للزوجة كاملاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المهر كاملاً للزوجة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب المهر، ولذا يجب بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.
الجزء الثالث: الدليل:
يدل لوجوب المهر للمرأة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها (١).
المسألة الثانية: الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين:
وفيها فرعان هما:
١ - الإقرار من الزوج.
٢ - الإقرار من الزوجة.
الفرع الأول: الإقرار بالرضاع من الزوج:
وفيه أمران هما:
١ - أثر الإقرار على النكاح.
٢ - أثر الإقرار على الصداق.
الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
(١) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (٢٠٨٣).