للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان الصيغ:

ليس للتفويض صيغ محددة، فيصح بكل ما يدل عليه، كما تقدم في الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي:

١ - السكوت عن ذكر المهر.

٢ - ما تريد الزوجة أو الزوج أو الولي.

٣ - ما تحكم به الزوجة أو الزوج أو الولي.

٤ - ما يتفق عليه الزوجان أو الوليان.

٥ - ما تشاء الزوجة أو الزوج أو الولي.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد التفويض بصيغة معينة: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عرفا مما تقدم أو غيره.

المسألة الخامسة: الواجب حين التفويض:

وفيها فرعان هما:

١ - الواجب بعد ما يقرر المهر.

٢ - الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر.

الفرع الأول: الواجب بعد ما يقرر المهر:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تم الاتفاق على شيء.

٢ - إذا لم يتم الاتفاق على شيء.

الأمر الأول: إذا تم الاتفاق على شيء:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>