الأمر الثاني: حكم الخطبة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت الإجابة تصريحا.
٢ - إذا كانت الإجابة تعريضا.
الجانب الأول: إذا كانت الإجابة تصريحا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا لم يأذن الخاطب الأول.
٢ - إذا أذن الخاطب الأول.
الجزء الأول: إذا لم يأذن الخاطب الأول:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الخطبة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الخطبة:
إذا لم يأذن الخاطب الأول لم يجز لغيره أن يخطب على خطبته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الخطبة على الخطبة إذا حصل التصريح بالإجابة ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).
٢ - أن الخطبة على الخطبة اعتداء على الخاطب وإفساد عليه وذلك لا يجوز لما يسببه من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور.
الجزء الثاني: إذا أذن الخاطب الأول:
(١) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute