للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: حكم الخطبة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت الإجابة تصريحا.

٢ - إذا كانت الإجابة تعريضا.

الجانب الأول: إذا كانت الإجابة تصريحا:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يأذن الخاطب الأول.

٢ - إذا أذن الخاطب الأول.

الجزء الأول: إذا لم يأذن الخاطب الأول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الخطبة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الخطبة:

إذا لم يأذن الخاطب الأول لم يجز لغيره أن يخطب على خطبته.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الخطبة على الخطبة إذا حصل التصريح بالإجابة ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).

٢ - أن الخطبة على الخطبة اعتداء على الخاطب وإفساد عليه وذلك لا يجوز لما يسببه من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور.

الجزء الثاني: إذا أذن الخاطب الأول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الخطبة.

٢ - التوجيه.


(١) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>