إذا كان الخلع بسبب العضل من أجل الافتداء فهو باطل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه بطلان الخلع.
٢ - الدليل على تحريم أخذ العوض.
الأمر الأول: توجيه بطلان الخلع:
وجه بطلان الخلع إذا كان بسبب العضل من أجل الافتداء: أن العوض حرام لا يصح أخذه ويجب رده إن أخذ، وبذلك يخلو الخلع من العوض، وإذا خلا الخلع من العوض كان باطلا.