كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الخامس التوكيل في الطلاق - المطلب الرابع من لا يصح طلاقه - ج: 3 - ص: 59

الأمر الأول: حكم التوكيل:

توكيل المعتوه في الطلاق لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في توجيه عدم صحة توكيل المجنون.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في الاستدلال لعدم صحة طلاق المجنون.

المسألة الثالثة: غير المميز:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - حكم التوكيل.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل من دون التمييز في الطلاق لا يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة توكيل غير المميز في الطلاق ما يأتي:

١ - أنه لا يصح طلاقه لزوجته فلا يصح طلاقه لزوجه غيره من باب أولى.

٢ - أنه لا يدرك معنى الطلاق، ولا ما يترتب عليه فيؤدي توكيله فيه إلى الإضرار بالموكل فلا يجوز توكيله.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة عدم جواز توكيل من دون التمييز ما يأتي: