كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

١٦٤ - من كتاب مشكل الآثار للطحاوي - ج: 2 - ص: 769

أخطا النص، ان كان في نص لم يعلمه، أو أخطأ أن يحكم بالحق في الظاهر لمن هو له في الباطن، وان كان قد حكم بالحق، الذي هو الحكم عند الله تعالى؛ اذ قد يخطئ ذلك مع الحكم بالنصوص التي لا يختلف فيمن قضى بها، أنه قضى بالحق.

وعلى هذا يتأول ما روى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، من كل منهما: ان يك خطأ فمني وكذلك، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان " سليمان دعا ربه أن يوتيه حكما يصادف حكمه، فأعطاه اياه " محتمل للتأويل، أيضا مع ان الاحتجاج به في ذلك لا يجوز، لأن القول بتصويب المجتهدين مما طريقه العلم والقطع، فلا يصح الاستدلال عليه بأخبار الآحاد، ولا بما يحتمل التأويل.

وبالله تعالى التوفيق.

حول الرأي والدين:

وقال، فيما روي عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: " اتهموا الرأي على الدين "، وقال فيما روي عن أبي وائل قال: سمعت سهل بن حنيف، يوم الجمل، ويوم صفين يقول: اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو استطعت ان أرد أمر