كتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال

٧ - باب في طعنهم بالجهل منهم على جماعة من الصحابة. وجماعة من التابعين بإحسان وعلى سلطانهم، وأئمتهم، وإقرارهم بغلط المشهورين منهم. ومن سلفهم وتخليط نقائهم ومن عليه يعتمدون - ١ - ما قالوه فى أبى هريرة - ج: 1 - ص: 181

أبى عمر قال: حدثنى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولدها" (١).

ابن أبى خيثمة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة، وحدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبى رزين أنه رأى أبا هريرة يضرب بيده ثم يقول: يا أهل العراق، تزعمون أنى أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون لكم المهنأ وعلىَّ المأثم.

وهذا يدل على أنهم كانوا يكذبونه فى ذاك الزمان (٢).

قال: وحدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى، حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش قال: حدثنيه، يعنى إبراهيم، يومًا من حديث أبى صالح، عن أبى هريرة فقالوا: كانوا يتركون شيئًا من قول أبى هريرة (٣).

---

(١) أخرجه ابن عراق فى تنزيه الشريعة (٢/ ٢٢٨) حديث: "لا يدخل الجنة ولد زنا، ولا ولده ولا ولد ولده" وعزاه للدارقطنى من حديث أبى هريرة.
وابن عدى بلفظ: "فرخ الزنا لا يدخل الجنة" عبد بن حميد بلفظ: "لا يدخل ولد الزنا ولا شئ من نسله إلى سبعة أبناء".
وقال: ولا يصح فى الأول: أبو إسرائيل ضعيف. وفى الثانى مجهولون. والثالث: أعله الدارقطنى وأبو نعيم بالاضطراب. وأيضًا فهو مخالف لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
قال ابن عراق: ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شئ" أخرجه الطبرانى، من حديث عائشة.
قال السخاوى: وسنده جيد والله أعلم. وقال: ليس فى ذلك ما يقتضى الوضع، وأما مخالفة الآية فالجواب عنها أن معنى الحديث كما نقله الرافعى عن الشافعى فى تاريخ قزوين عن الإمام أبى الخير أحمد بن إسماعيل الطالقانى: أنه لا يدخل الجنة بعمل أصليه بخلاف ولد الرشدة فإنه إذا مات طفلاً وأبواه مؤمنان ألحق بهما وبلغ درجتهما بصلاحهما على ما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} وولد الزنا لا يدخل الجنة بعمل أصليه، أما الزانى فنسبه منقطع وأما الزانية فشؤم زناها، وإن صلحت يمنع من وصول بركة صلاحها إليه.
قال ابن عراق: وأجيب بأجوبة أخرى، منها أن يكون سبق فى علم الله أن ولد الزنا ونسله يفعلون أفعالاً منافية لدخول الجنة، فيكون عدم دخولهم لتلك الأفعال لا لزنا أبويه، ومنها إبقاؤه على ظاهره ويكون المراد التنفير عن الزنا والله أعلم.
قلت: أطراف الحديث عند: المتقى الهندى فى الكنز (١٣٠٩٥، ٤٣٩٠٧، ٤٣٩٩٧)، أبو نعيم فى حلية الأولياء (٢/ ٣٠٨، ٢٤٩)، ابن حجر فى المطالب العالية (١٧٨٢)، البخارى فى التاريخ (٢/ ٢٥٧)، السيوطى فى اللآلئ (٢/ ١٠٥)، ابن الجوزى فى الموضوعات (٣/ ١١٠، ٣/ ٣٠٧ , ٨/ ٢٤٩).
(٢) لم أقف على هذا القول.
(٣) سبق هذا القول والكلام عليه.