قال الشيخ شاكر: وهذان تأويلان لا قيمة لهما، وليس فيهما شئ من التحقيق العلمى. قلت: وقد أورد الشيخ شاكر كلامًا كثيرًا عن الخطابى وغيره، ثم ساق قولاً للخطابى فيه قوله تعالى: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} وقال: وقد قضوا بفساد الأصل على فساد الفرع ثم قال: وهذا الذى قال الخطابى، كلام جيد واستدلال صحيح، يؤيده الواقع المشاهد فى الأغلب الأكثر، والنادر غير ذلك وندرته لا تخرج الحديث عن معناه الصريح الواضح. قلت وأطراف الحديث عند: البغوى فى شرح السنة (٩/ ٢٤٩)، الهيثمى فى مجمع الزوائد (٦/ ٢٥٧)، الطحاوى فى مشكل الآثار (١/ ٣٩١، ٣٩٢)، المتقى الهندى فى الكنز (١٣٠٨٨، ١٣٠٩٠)، العجلونى فى كشف الخفاء (٢/ ٤٧٠، ٤٧١)، ابن الجوزى فى العلل المتناهية (٢/ ٢٨٣)، ابن عدى فى الكامل (٣/ ٩٥٨)، الألبانى فى الصحيحة (٦٧٢)، الطبرانى فى الكبير (١٠/ ٣٤٦). (*) قلت: جاء هذا القول فى ترجة الشعبى فى سير أعلام النبلاء. (١) تكفل الله تعالى لعباده الصالحين بمنهج قويم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلاً من رب العالمين، دان المسلمون لله تعالى بالحكم والعمل به، والتصديق بما جاء فيه، ومن خالفه لم يكن كامل الإيمان وإن أصر على الخلاف خرج صن دائرة الدين، وصار لغير الله عابد، وبغير منهحه مقتدى، ومن جمال هذا المنهج أن جعل الله تعالى فيه نظام يصون المسلم وأولاده ونسله، فحرم عليه الزنا بل وحرم عليه السبل المؤدية إليه، حتى لا يأتى فى هذه الأمة من هو فاسد من قبل أصله، منسوب إلى غير أهله فتفسد الحياة الدنيا وتضيع لذة الطاعة لله وامتثال منهجه. ومع كون هذا الفاسد هو شر جاء عن شر لا يجوز قتله فى بطن أمه ولا بعد ولادة حدًا بما اقترف صاحباه، فهو لم يقترف شيئًا لكنه أتى عن فساد وشر، فهو وليد شر، وهل يأتى عن الشر خير؟ ، والله الستعان. (٢) قلت: وإن كان هذا الوليد ليس عليه من وزر أبويه شئ فهذا ليس تكريمًا له، بل هذا عدل وإنصاف من الدين الحنيف. ومع هذا لا يتساوى مع من جاء عن طريق شرعى، بل هو شر الثلاثة. (٣) عبيد الله بن موسى بن أبى المختار بإذام العبسى، أبو محمد، ثقة، كان يتشيع، من التاسعة قال أبو حاتم: كان أثبت فى إسرائيل من أبى نعيم، واستصغر فى سفيان الثورى. التقريب (١/ ٥٣٩، ٥٤٠). (٤) أبو إسرائيل: ضعيف. ابن عراق تنزيه الشريعة (٢/ ٢٢٨).