كتاب مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

كتاب الأقضية - [باب اجتهاد الرأي في القضاء] - ج: 2 - ص: 883

حديث باطل، رواه جماعة عن شعبة. وقد تصفّحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصّغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له طريقًا غير هذا، والحارث بن عمرو هذا مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة.

فإن قيل: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟

قيل: هذا طريقه والخلف قلّد فيه السلف، فإن أظهروا طريقًا غير هذا ممّا يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا ممّا لا يمكنهم البتّة". انتهى.

والحديث أخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتّصل.

وقال الحافظ جمال الدّين المزّي: الحارث بن عمرو لا يعرف إلَّا بهذا الحديث. وقال البخاري: لا يصحّ حديثه ولا يعرف. وقال الذّهبي في الميزان: تفرّد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث، وما روى عن الحارث غير أبي عون، فهو مجهول.

قلت: لكن الحديث له شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وقد أخرجها البيهقي في سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقويةٌ له.

(أجتهد رأيي) قال الخطابي: يريد الاجتهاد في ردّ القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يرد الرّأي الذي يسنح له من قبل نفسه، أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنَّة.

(ولا آلو) أي: لا أقصّر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه.

* * *