كتاب تفسير العثيمين: النساء

الآية (١٤١) - من فوائد الآية الكريمة - ج: 2 - ص: 358

المؤمنين، لكن قال تعالى: {عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [الفتح: ٦].

٢ - أن المنافقين لهم حظ من الفيء، ويؤخذ من قوله: {أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ}، فدل هذا على أن المنافق يعامل بالظاهر، فيعطى ما يعطاه المسلم.

٣ - أن المنافقين عندهم منَّة، وفي أنوفهم أنفة، إن كان الفتح للمسلمين طالبوا بالغنيمة، وإن كانت الغلبة للكفار منَّوا عليهم {وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} يعني: فأعطونا من النصيب.

٤ - الدعوى الكاذبة للمنافقين بأنهم هم الذين منعوا الكفار منهم، لكونهم كثروا سوادهم وساعدوهم في الباطن، وأثلجوا صدورهم بالنصر.

٥ - إثبات الجزاء والحكم بين الناس، لقوله: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} وهذا حكم لا حكم بعده.

٦ - إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان الأمر، أرأيتم لو أن المسلم أحرق نخيله وأمات مركوبه، فلا يأثم, ما دام أنهم كفار حربيون؛ لأن مالهم مباح، أما المعصوم وهو الذمي، والثاني المعاهد، والثالث المستأمن, فهؤلاء أموالهم محترمة.

٧ - أن الله سبحانه هو الحكم بين العباد، بدليل قوله: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} {فَاللَّهُ يَحْكُمُ} {وَلَنْ يَجْعَلَ} وعلى هذا فلا حكم يوم القيامة لأحد، حتى الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يحق له أن يحكم، ولهذا عند الشفاعة لا يستطيع الرسول عليه