٣١ - تحريم سوء النية في الحكم، وأن سوء النية يفضي إلى فساد الأمر؛ لأن ما حصل بشيء فات بفواته.
٣٢ - أن الأمور بيد الله عزّ وجل حتى الأمور الجزئية، لقوله:{يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}، فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا علاقة لله بها، وهم قدرية، فالمعتزلة قدرية.
٣٣ - أن الجزاء من جنس العمل، وجهه: أنه لما أرادا الإصلاح أثابهم الله عزّ وجل، بالتوفيق لقوله:{إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}.
٣٤ - إثبات صفتي العلم والخبرة، من قوله تعالى:{إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}، والخبرة أخص من العلم؛ لأنها علم ببواطن الأمور، ولا يستفاد من قوله:{كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} أنه الآن ليس كذلك، بل كان ولا زال، والمراد بها تحقيق الصفة، فهي مسلوبة الزمان.
٣٥ - أن للحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذينِ خيف الشقاق بينهما، سواء بعوض أو بدون عوض.
٣٦ - أن حكمهما ملزم؛ لأن الله سماهما حكمين، والحكم قوله لازم وحكمه فصل.