كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثالث من تلزمها العدة - المطلب الثالث المخلو بها - ج: 5 - ص: 24

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالمسيس، وهو الجماع، فيعلق الحكم به ولا يقوم غيره مقامه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب العدة بالخلوة ما يأتي:

١ - أنه أحوط.

٢ - أن عدم الوجوب قد يؤدي إلى التساهل بالعدة وإنكار الوطء.

٣ - أن الأحكام تناط بالأمور الظاهرة دون الأمور الخفية، والخلوة هي الأمر الظاهر، أما الوطء فأمر خفي فلا يناط الحكم به.

٤ - أنه لا ضرر بإيجاب العدة، ومصلحته ظاهرة في حفظ الأنساب والاحتياط لها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الصحابة أدرى بمقتضى الآية وقد أوجبوا العدة بالخلوة ولم يقصروها على الدخول.

الفرع الثاني: الشروط:

وفيه أربعة أمور هي: