وجه عدم تأثير إقرار الزوج وحده فيما تستحقه الزوجة عليه: أن إقراره لا يقبل عليها؛ لأنه متهم فيه، ولذا يقال: الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.
الفرع الثاني: الإقرار بالرضاع من الزوجة:
وفيه أمران هما:
١ - أثر إقرار الزوجة على النكاح.
٢ - أثر إقرار الزوجة على الصداق.
الأمر الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح:
وفيه جانبان هما:
١ - أثره بالنسبة للزوج.
٢ - أثره بالنسبة للزوجة.
الجانب الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح بالنسبة للزوج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا أقرت الزوجة بالرضاع وأكذبها الزوج فالنكاح في حقه صحيح ويحكم له بصحته واستمراره.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة النكاح بالنسبة للزوج ما يأتي:
١ - أن الأصل الصحة ولا دليل على البطلان.
٢ - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فلا يتعدى إقرار الزوجة بالرضاع إلى إبطال نكاح الزوج.