للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - في حال التفويض.

٢ - في غير التفويض.

الأمر الأول: الطلاق في حال التفويض (١):

وفيه جانبان هما:

١ - أثر الطلاق على الصداق.

٢ - ما يرتبه.

الجانب الأول: أثر الطلاق على الصداق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

طلاق المفوضة قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الصداق للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرره: أنه لم يسم لها مهر يرجع إليه ولم يحصل ما يوجبه حتى يفرض لها مهر المثل، فلا يجب لها مهر.

الجانب الثاني: ما يرتبه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يرتبه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يرتبه:

إذا طلقت المفوضة قبل ما يقرر المهر فلها المتعة وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.


(١) سيأتي التفويض في مطلب التفويض.

<<  <  ج: ص:  >  >>