كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثامن والعشرون الصداق - المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق - ج: 2 - ص: 109

الجزء الثاني: التوجيه:

وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.

الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - محل الأثر.

٣ - ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.

٤ - المراد بالدخول.

٥ - المراد بالخلوة.

٦ - مفتضى كلمة (فله نصفه حكما).

الجانب الأول: بيان الأثر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.