كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة - المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة - ج: 1 - ص: 93

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الحال ما يأتي:

١ - أنه اعتداء على حق الخاطب الأول وإفساد عليه.

٢ - أن السلبيات المترتبة على الخطبة بعد العلم بالإجابة متحققة بالخطبة قبل العلم بها؛ لأنه قد يترتب عليها الرد بعد الإجابة، أو العدول عنها بعد العزم عليها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالأصل.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان عالماً بعدم الإجابة وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قال لها: (لا تفوتيني من نفسك) (١)، ولا يجوز أن تجيب قبل إعلامه.

الوجه الثاني: أنها جاءت مستشيرة، ولا يجوز أن تكون الاستشارة بعد الإجابة.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالأصل:

يجاب عن الاستدلال بالأصل بجوابين:

---

(١) سنن أبي داوود باب نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.