كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث السابع صيغ الطلاق - المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة - ج: 3 - ص: 96

الجانب الثاني: توجيه استثناء الفعل المضارع:

وجه استثناء الفعل المضارع مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أنه إخبار عن طلاق سيقع وليس عن طلاق واقع فلا يعتبر إنشاء طلاق؛ أو إخبارًا عن طلاق واقع، فلا يقع به طلاق؛ لعدم ما يقتضيه.

الجانب الثالث: توجيه استثناء اسم الفاعل:

وفيه جزءان هما:

١ - التوجيه.

٢ - الفرق بينه وبين اسم المفعول مطلَّقة.

٣ - الفرق بينه وبين اسم الفاعل المذكر مطلِّق.

الجزء الأول: التوجيه:

وجه استثناء اسم الفاعل المؤنث مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أنه إخبار عن طلاق لم يقع؛ لأنه ممن لا يملكه، وليس إيقاعًا للطلاق ممن يملكه فلا يقع به طلاق لعدم المقتضي.

الجزء الثاني: الفرق بين اسم الفاعل المؤنث واسم المفعول المؤنث:

الفرق بينهما: أن اسم الفاعل المؤنث إخبار عن وقوع طلاق لم يقع؛ لأنه ممن لا يملكه كما تقدم، واسم المفعول إيقاع لطلاق ممن يملكه فيقع لوجود المقتضي.

الجزء الثالث: الفرق بين اسم الفاعل المؤنث واسم الفاعل المذكر:

الفرق بينهما: كالفرق بينه وبين اسم المفعول المؤنث المتقدم.

المسألة الثالثة: أمثلة صيغ الطلاق الصريح:

من أمثلة صيغ الطلاق الصريح ما يأتي:

١ - قد طلقتك.

٢ - أنت طالق.

٣ - أنت مطلقة، اسم مفعول.

٤ - أنت الطلاق.

٥ - أنت طليقة.