كتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال

٤ - باب مما رووه مما العمل على خلافه - ج: 1 - ص: 126

حدثنا أبو غانم: عن بكر بن عبد الله المزنى، قال: سمعت ابن عمر [١٧/ب] يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل أمتى مثل المطر لا يدر أأوله خير أم آخره" (١).

يزيد بن زريع: عن يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل أمتى مثل المطر لا يدر أأوله خير أم آخره". والأمة مجمعة على أن خير هذه الأمة الصدر الأول رضوان الله عليهم، وإنما الخلاف فى علىَّ، وأبى بكر رضوان الله عليهما (٢).

يحيى بن سعيد (٣): عن زكريا ابن أبى زائدة (٤) عن الشعبى قال: قال عبد الله: ليس على من أتى وليدة امرأته جلد ولا رجم.

هشيم (٥): عن يونس (٦) وأبى حرة (٧) ومنصور بن زاذان (٨) عن الحسن عن سلمة بن

---

= كما يشهد له حديث أنس وقد خرجه الألبانى فى مسند الموصلى برقم (٣٧١٧، ٣٤٧٥). وهناك ذكره وما يشهد له.
وقال: انظر: جامع الأصول (٩/ ٢٠١) والفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (٣/ ١٣٣).
(١) انظر الحديث السابق.
(٢) قلت: الحديث سبق الكلام عليه، وأما كلام المصنف فلا أدرىْ أى خلاف بين على وأبى بكر رضى الله عنهما. ثم إن خير القرون القرن الأول، أى الصحابة وليس معنى هذا أن الخير انتفى عن باقى الأمة فلا يصح أن يقال: خير الأمة الإسلامية أولها ولا خير فيها بعد ذلك. بل الخير فيها باقى إلى يوم القيامة ما وحد الله وعبد على نهج النبى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
(٣) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموى، أبو أيوب، لقبه الجمل، صدوق يغرب. التقريب (٢/ ٣٤٨).
(٤) زكريا بن أبى زائدة خالد. ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانى الوادعى أبو يحيى الكوفى ثقة وكان يدلس. التقريب (١/ ٢٦١).
(٥) هشيم بالتصغير، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفى. تقريب (٢/ ٣٢٠).
(٦) يونس بن عبيد بن دينار ثقة، ثبت ورع فاضل. التقريب (٢/ ٣٨٥).
(٧) أبو حرة: هو واصل بن عبد الرحمن تكلموا فيه. وفيه ضعف وحديثه عن الحسن فيه ضعف. انظر: التهذيب والكامل لابن عدى.
قلت: وساقة بأكثر من طريق من حديث مسلمة، وساق حديثا آخر لسلمة أيضًا، وقال فى آخره: لم يقم فيه حدًا.
قال البخارى: فيما بلغنى عنه لحديث قبيصة هذا أصح، يعنى من رواية من رواه عن الحسن عن مسلمة. قال البخارى: ولا يقول بهذا أحدًا من أصحابنا. وقال البخارى فى التاريخ: قبيصة بن حريث الأنصارى سمع سلمة بن المحبق فى حديثه نظر، أخبرناه أبو سعد المالينى، أنبأنا أبو أحمد بن عدى قال: سمعت ابن حماد يذكره عن البخارى، قال الشيخ رحمه الله: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا مما ورد من الأخبار فى الحدود.
(٨) منصور بن زاذان: ثقة ثبت عابد. التقريب (٢/ ٢٧٥).
قلت: والحديث عند البيهقى فى السنن الكبرى (٨/ ٢٤٠) أتم من هذا، أى أن هذا فيه نقص من الناسخ أو من المؤلف، أى ذكره بمعناه. فالحديث عند البيهقى ليس فيه أن سلمة هو الذى وقع بجارية زوجته، وإنما يرويه سلمة، والحديث أوله قول النبى - صلى الله عليه وسلم - إن كانت طاوعته فهى له وعليه مثلها، وإن كان استكرهها فهى حرة وعليه مثلها.
وقال أى البيهقى: كذا رواه جماعة عن الحسن، واختلف فيه على قتادة، عن الحسن فرواه ابن أبى عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة، وروى عن شعبة عن قتادة.