كتاب تفسير العثيمين: النساء

الآية (١٥٧) - ج: 2 - ص: 441

الإستثناء منقطع، وعلامة الإستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ونحن نعلم جميعًا أن {اتِّبَاعَ الظَّنِّ} ليس علمًا، وعلى هذا فلا يكون الإستثناء هنا متصلًا بل هو منقطع؛ لأن {اتِّبَاعَ الظَّنِّ} ليس علمًا، فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه، ويكون منقطعًا، وتقدر {إِلَّا} في الإستثناء المنقطع بـ "لكن"، يعني "ما لهم به من علم لكن اتباع الظن".

و"الظَّنُّ" هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات، فإذا كان الأمر يحتمل شيئين فأكثر وترجح أحدها فالراجح يسمى ظنًا، والمرجوح يسمى وهمًا، وإن تساوى الأمران فهو شك، هذا عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فالشك ما يقابل اليقين، فيشمل الوهم والظن والشك، ولهذا قالوا: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، ومعنى الشك بالحدث: يشمل الظن والوهم والشك، لكن الأصوليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علمًا إلى هذه الأقسام: ظن، وشك، ووهم.

وقوله: {إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} وحينئذ لا علم عندهم، والأمثلة التي يكون فيها الإستثناء منقطعًا من القرآن كثيرة، مثل قوله تعالى: {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤)} [الغاشية: ٢٢ - ٢٤] فهنا {إِلَّا} استثناء منقطع؛ لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء يشمل من كفر ومن كان غير كافر، ولهذأ أتت الفاء في الجواب، والتقدير {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢)} لكن {مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ} {فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤)}.

يقول جل وعلا: {وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا} {مَا} نافية، وقوله: